جزئيات پيشنهادات اصلاح قانون حمايت از معلولان

خبرگزاری آریا-مسئول دبیرخانه نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: تبدیل وضعیت معلولان شاغل و افزایش حداقل استخدام آنان در دستگاه‌های دولتی، بیشترین درخواست‌ها برای اصلاح این قانون بوده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، منصور الله‌وردی مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، از پیگیری سازمان بهزیستی از طریق مجلس و معاون اول رئیس جمهوری برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان خبر داد و گفت: «تبدیل وضعیت معلولان شاغل دستگاه‌های دولتی» و «افزایش درصد استخدام معلولان در دستگاه‌های دولتی از 3 به 7 درصد» بیشترین پیشنهادات اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون حمایت از حقوق معلولان، مصوب سال 1397 با 34 ماده به موضوعاتی همچون ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، ایجاد تسهیلات برای ایجاد فرصت‌های اشتغال معلولان، اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی به افراد دارای معلولیت و… پرداخته است، اما در این میان، خلاءها و ایراداتی هم برای حمایت و رفع مشکلات افراد دارای معلولیت وجود دارد، چراکه جامعه معلولان و فعالان مدنی این حوزه به دلیل برخی خلاءهای موجود در این قانون یا بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها برای اجرای وظایف خود، بارها و بارها نارضایتی خود را در این زمینه اعلام کرده‌اند.
بر همین مبنا آذرماه سال 1399 بود که محمد شریعتمداری، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم ارائه طرح یا لایحه اصلاحیه قانون حمایت از افراد دارای معلولیت تاکید کرده بود. او در نشست صمیمانه‌ای که با تشکل‌های غیردولتی افراد دارای معلولیت برگزار شده بود با بیان این‌که توجه به همه بخش‌های معلولیت‌ها و رفع مشکلات قانونی موجود در قوانین، اعم از قانون جامع و یا قانون حمایت از افراد دارای معلولیت باید در همین ماه انجام شود، گفت: «دکتر قبادی‌دانا (رئیس وقت بهزیستی) باید به بنده قول قطعی بدهند که قبل از پایان سال، لایحه اصلاحیه و یا طرح اصلاحیه را داشته باشیم. اگر نیازمند منابع مالی نبود، می‌توانیم به صورت طرح آن را با سرعت بیشتری پیش ببریم، اما متن پیش‌نویس اصلاحیه لایحه قانون جامع و قانون حمایت از افراد دارای معلولیت که معتقدیم نقایصی دارد، باید تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.»
یک ماه بعد از این دستور، سازمان بهزیستی برای اصلاحات قانونی قانون حمایت از حقوق معلولان اقدام و دبیرخانه نظارت بر قانون را در این سازمان راه‌اندازی کرد تا اگر افراد پیشنهادی برای اصلاح یا تغییر مواد قانون حمایت از حقوق معلولان دارند با دبیرخانه این کمیته نامه‌نگاری کنند هرچند علی‌رغم درخواست وزیر وقت رفاه از رئیس سازمان بهزیستی و باوجود گذشت بیش از یک سال از آن، هنوز لایحه اصلاحیه قانون حمایت از حقوق معلولان نوشته نشده است.
در این راستا، منصور الله‌وردی مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با بیان اینکه موضوع اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان در جلسات متعدد اعلام شده است، گفت: سازمان بهزیستی برای دریافت نظرات و پیشنهادات بخش‌های مختلف، با تشکل‌ها و شبکه‌های رسمی تشکل‌های افراد دارای معلولیت و همکاران استانی در این زمینه مکاتبه و بازخورد 31 استان و انجمن‌های مربوطه را دریافت کرد. از میان مکاتبه‌ای که با 20 انجمن صورت گرفت درنهایت 6 انجمن، سه شبکه معلولان جسمی و حرکتی و نابینایان و ناشنوایان و حوزه‌های تخصصی سازمان بهزیستی به مکاتبه پاسخ و نظرات خود را به سازمان ارائه دادند.
وی یادآور می‌شود: همچنین سازمان بهزیستی برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان و دریافت پیشنهادات، طی سال گذشته 2 مرتبه با معاونت حقوقی قوه قضائیه و سه دانشگاه مکاتبه کرد، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با بیان اینکه در مجموع حدود 50 نظر و پیشنهاد مختلف دریافت شده است، ادامه می‌دهد: در این میان همچنین افراد دارای معلولیت با سازمان بهزیستی در ارتباط بوده و پیشنهاداتی برای اصلاح قانون ارائه دادند و بر روی این پیشنهادات کار می‌کنیم.
«تبدیل وضعیت معلولان شاغل دستگاه‌های دولتی» و «افزایش حداقل استخدام معلولان در دستگاه‌های دولتی از 3 به 7 درصد» بیشترین درخواست‌ها برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان
الله‌وردی در پاسخ به این سوال که بیشترین پیشنهادات دریافت شده برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان مربوط به چه موضوعی بوده است؟، اینگونه توضیح می‌دهد: بیشترین پیشنهادات مربوط به تبدیل وضعیت افراد دارای معلولیت شاغل در دستگاه‌های دولتی (پیمانی، قراردادی یا رسمی) بوده است که در حال حاضر ماده‌ای مربوط به این موضوع در قانون وجود ندارد. پیشنهاد دیگر مربوط به ماده 15 قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر تکلیف دولت برای "حداقل" سه درصد از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، است تا به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهند؛ در قانون "حداقل" سه درصد استخدامی عنوان شده است که دستگاه‌ها عملاً سه درصد را اجرا می‌کنند، برای این موضوع پیشنهاد شده است که میزان حداقل 3 درصد به "حداقل 7 درصد" ارتقا یابد.
معافیت مالیاتی و بیمه‌ای بخش غیردولتی، پیشنهاد دیگر اصلاح قانون
وی ادامه می‌دهد: از دیگر پیشنهادات، معافیت مالیاتی افراد دارای معلولیت و تقویت مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای بخش غیردولتی است تا بخش غیردولتی انگیزه بیشتری برای استخدام افراد دارای معلولیت داشته باشد.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برنامه سازمان بهزیستی برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان چیست؟ می‌گوید: سازمان بهزیستی از دو ناحیه مجلس و معاون اول رئیس جمهوری اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان را پیگیری می‌کند. ما از طریق مجلس پیگیر هستیم و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قول داده‌اند. همچنین مذاکراتی با معاون اول رئیس‌جمهوری انجام شده است.
ورود سازمان تنقیح و تدوین قوانین برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان
وی خاطرنشان می‌کند: از آنجایی که سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات مجلس زیر نظر معاونت قوانین قرار دارد، این معاونت قوانین و دستورالعملی دارد که بر اساس آن موظف است حداکثر یک سال پس از اجرایی شدن هر قانون، گزارشی از نحوه اجرا، موارد ابهام، تعارض و هرگونه ایراد اجرایی را به رئیس مجلس، دولت و شورای عالی تنقیح قوانین و کمیسیون‌های مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاح لازم را ارائه دهد. یعنی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز وارد این موضوع شده است، اگرچه باید یکسال بعد از اجرای قانون ورود می‌کرد اما اکنون نیز برای اصلاح قانون ورود کرده است.
الله‌وردی می‌گوید: پیشنهادات برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان جمع‌بندی و به دفتر حقوقی سازمان بهزیستی ارائه شده است و دفتر حقوقی بر روی این پیشنهادات کار می‌کند و کماکان اگر افراد دارای معلولیت پیشنهاداتی داشته باشد همچنان جای کار است. ما این فرصت را داده‌ایم که نکاتی که عام و همه گیر باشد را برای اصلاح قانون بررسی کنیم.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: حمایت از معلولان افراد دارای معلولیت سازمان بهزیستی دستگاه های دولتی تبدیل وضعیت سه درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۳۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شد

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران