جای بچه ناخواسته بهزیستی است نه کنار خیابان!
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۰۰۳۳۹
کارشناسمسئول فرزندخواندگی بهزیستی خراسان رضوی گفت: میزان داد و گرفت فرزندان بیسرپرست و بدسرپرست از طرق غیر قانونی در استان خراسان رضوی، به مرحله هشدار رسیده و مرتباً در حال افزایش است.
به گزارش خبرگزاری برنا و به نقل از روابطعمومی ادارهکل بهزیستی خراسان رضوی، زیبا مجرب افزود: اگرچه آمار دقیقی از انتقال، واگذاری غیررسمی یا خریدوفروش غیرقانونی فرزندان بیسرپرست یا بدسرپرست در دست نیست، اما در حال حاضر، 300 خانواده، در بهزیستی پشت نوبت تعیینتکلیف هویتی فرزندان غیرقانونی خود هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه «واگذاری فرزندان باید از طریق قانونی انجام شود»، گفت: چون خریدوفروش یا سایر روشهای واگذاری غیرقانونی کودکان، دور از چشم دولت و سازمان بهزیستی انجام میشود، مشخص نیست که این فرزندان توسط چه افرادی، به چه کسانی و با چه ملاکهایی واگذار میشوند.
مجرب ادامه داد: درنتیجه، معلوم نیست که والدین یا خانوادههایی که از این راهها فرزندی میگیرند، صلاحیتهای لازم اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی و حتی محرمیت را برای اینکه فرزندی را بپذیرند، داشته باشند؛ بنابراین احتمال بسیاری دارد که این فرزندان یا خانوادهها در آینده، دچار مشکلات جدی شوند.
وی تأکید کرد: اگرچه در حال حاضر 2500 نفر در صف فرزندخواندگی قانونی هستند، اما کثرت افراد پشت نوبت، به خاطر سختگیریهای بهزیستی نیست، بلکه به دلیل وفور تقاضا و کمبود فرزندان قابل واگذاری است، چون تعداد زیادی از فرزندان قابل واگذاری، از طریق غیرقانونی و غیررسمی، خریدوفروش یا واگذار میشوند.
مجرب خاطرنشان کرد: بهزیستی حداکثر تلاش خود را میکند تا در فرآیند واگذاری قانونی، والدین و خانوادههایی در اولویت دریافت فرزندخوانده قرار گیرند که صلاحیتهای لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: مددکاران بهزیستی، مدتها پس از واگذاری فرزند، سرنوشت او را دنبال میکنند تا تعهدات والدین و خانواده، بهدرستی اجرا شود و حقوق فرزند دچار مخاطره نگردد.
کارشناسمسئول فرزندخواندگی بهزیستی خراسان رضوی نسبتبه آیندۀ فرزندانی که به صورت غیرقانونی یا به صورت خریدوفروش در اختیار خانوادههای متقاضی قرار میگیرند، به خانوادهها و مسئولان هشدار داد.
وی مسئله محرمیت، ارث، حقوق اجتماعی و هویتی این فرزندان در واگذاری غیرقانونی را از مهمترین دغدغههای بهزیستی برشمرد و گفت: اگرچه برخی از این مشکلات با هویتبخشی به فرزند حل میشود، اما خیلی مسائل حلنشده باقی میماند و در آینده، برای خانواده و فرزند، مشکلساز میشود.
مجرب گفت: در حال حاضر، طبق آییننامهای که سازمان بهزیستی برای قانون فرزندخواندگی به استانها ابلاغ کرده، برای خانوادههای دارای فرزندان غیرقانونی، پرونده تشکیل میشود و با داشتن برخی شرایط، برای فرزند، توسط دادگاه و با معرفی بهزیستی، اوراق هویتی صادر میگردد اما این بخشی از مشکل را حل میکند و مسائلی مانند ارث، محرمیت، حقوق اقتصادی و نحوه تعامل با فرزند و سایر فرزندان، از دیدگاه عاطفی، همچنان در ابهام باقی میماند.
مجرب با یادآوری اینکه تعداد فرزندانی که به صورت رها شده در اماکن عمومی یا از سایر طرق به شیرخوارگاه سپرده میشوند رو به کاهش است گفت: در حال حاضر 150 فرزند بیسرپرست و بدسرپرست در شیرخوارگاه مشهد نگهداری میشوند که 90 درصد آنها بدسرپرست هستند.
وی تأکید کرد: تعداد فرزندان بدسرپرست در حال افزایش است، در حالی که فرزندان بیسرپرست تقریبا به حداقل میزان خود طی دهههای اخیر رسیده است.
مجرب با اشاره به افزایش فرزندپذیری غیر قانونی در جامعه گفت: بهزیستی به عنوان متولی کودکان و نوزادان بیسرپرست و بدسرپرست، در مورد سرنوشت آنان تعصب دارد و معتقد است باید خانوادهای که فرزند میپذیرد تواناییهای کاملی برای نگهداری، تربیت، پرورش و استقلال او را داشته باشد.
وی گفت: از دیدگاه بهزیستی، حقوق کودک باید در اولویت ملاکهای پذیرش فرزند یا فرزندخواندگی قرار گیرد و به همین جهت، بهزیستی، هنگامی که فعالیتهای مددکاری برای سالمسازی و ایمنسازی خانواده برای کودک، به نتیجه نمیرسد، با همکاری قضایی، از والدین سلب صلاحیت کرده و کودک را جداسازی مینماید.
وی اظهار کرد: این فرزندان در مراکز تحت نظارت بهزیستی نگهداری میشوند تا در فرایند قانونی، به خانوادهای خوب، دارای صلاحیت و قابل ردیابی واگذار شوند که بتوان سرنوشت و آیندهی فرزند را رصد کرد و مزایا و حقوق قانونی وی را به وی اعطا نمود.
وی کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک، میثاق حقوق بشر اسلامی، قوانین حمایت کودک و خانواده، سیاستهای کلی نظام و آییننامهها و دستورالعملهای سازمان بهزیستی را اسناد بالادستی حفظ و رعایت حقوق کودکان ذکر کرد و گفت: بهزیستی بر اساس این قوانین و پیماننامهها، حقوق کودکان را محترم میشمارد و معتقد است سرنوشت آنان نباید با کارهای نسنجیده و شتابزدهی برخی افراد بیصلاحیت، در معرض تخریب و تباهی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: واگذاریهای غیر قانونی یا خرید و فروش فرزندان که غالبا توسط معتادان، زنان مشکلدار، زنان خیابانی و خانوادههای بیمسؤولیت صورت میگیرد این خطر را در پی دارد که حقوق کودکان مورد تعرض و بیتوجهی قرار گیرد و علاوه بر جوانب حقوقی که توسط دستگاه قضایی بررسی میشود، مسائل اجتماعی و فرهنگی دارد که حضور بهزیستی را در این زمینه الزامی میکند و بهزیستی، حسب وظایف قانونی، در دفاع از کودکان، این واگذاریها را نامشروع، غیر قانونی و مشکلزا میداند و به هر طریق ممکن با آن برخورد میکند.
وی بیان کرد: البته تعیین تکلیف قانونی موضوع، با قوه قضائیه است و بهزیستی دخالتی در فرایند این امر ندارد اما در بخشهایی که امکان عمل دارد مانند فرایند فرزندخواندگی و نیز تحقیقات و بررسیها برای شناسایی و هویتبخشی فرزندان غیر قانونی، تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق کودکان به عمل میآورد.
وی در پایان تصریح کرد: اگر فرد یا خانوادهای توانایی یا تمایلی به نگهداری از فرزند خود ندارد آن را به بهزیستی واگذار کند تا در فرایند قانونی، به خانوادههای دارای صلاحیت واگذار گردد که در آینده، به جایگاه اجتماعی مناسبی دست یابد و فرد موفقی بشود.
مجرب گفت: یادمان باشد که هر فرزندی به صورت غیر قانونی واگذار شود آسیبی است که جامعهی انسانی کشور ما را در آینده تهدید میکند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استان خراسان رضوی بهزیستی خراسان رضوی دولت مشکلات خراسان رضوی حقوق کودکان حال حاضر غیر قانونی خانواده ها بی سرپرست حقوق کودک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۰۰۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت برنامهای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس ندارد
سخنگوی دولت گفت: دولت به سه جانبه گرایی اعتقاد دارد و تضمین حقوق کارگر و کارفرما در سه جانبه گرایی است، به همین دلیل دولت هیچ برنامهای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس ندارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «علی بهادری جهرمی» امروز _سهشنبه هجدهم اردیبهشت_ در مقدمه نشست خبری خود با اشاره به اینکه امروز روز بیماریهای خاص است اظهار کرد: دولت سیزدهم برای حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج صندوقی را تأسیس کرد. در سال اول آن ۵ همت برای این صندوق تأمین مالی شد در سال دوم فعالیت در ۱۴۰۲ مبلغ ۷ همت برای این صندوق اختصاص یافت در این مدت برای ۷ میلیون نسخه دارو تأمین شده است که ۲۳۴ دارو مشمول این بیماران میشود. همچنین ۴ هزار کاشت حلزون شنوایی تأمین شد، در این دولت کاشت حلزون شنوایی رایگان شد تا مشکل تکلم ناشنوایان برطرف شود.
قم؛ پانزدهمین مقصد سفرهای استانی رئیسیوی در ادامه به دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان قم اشاره داشت و بیان کرد: پایان این هفته رئیس جمهور برای دومین بار به استان قم سفر میکند این پانزدهمین سفر استانی در دور دوم به شمار میرود.
سخنگوی دولت با اشاره به دور دوم انتخابات تصریح کرد: ۲۱ اردیبهشت دور دوم انتخابات در ۱۵ استان و ۲۱ حوزه انتخابیه برای انتخاب ۴۵ نفر برگزار میشود. در دور اول انتخابات در ۴ حوزه انتخابیه رأیگیری تمام الکترونیک موفق برگزار شد. در دور دوم در ۸ حوزه این اتفاق رخ میدهد که ۶۰ درصد صندلیهای دور دوم مجلس به صورت الکترونیکی انتخاب میشوند. در هر شعبه به طور متوسط ۵ دستگاه وجود دارد که سرعت شمارش آرا و سهولت در رأیگیری از مزایای ان است و امیدواریم شاهد انتخابات پر شوری باشیم.
بهادری جهرمی با بیان اینکه طرح ساماندهی اجاره بها با همکاری دولت و مجلس تدوین شد، تصریح کرد: دولت لایحهای در این خصوص داشت که در ادامه با همکاری مجلس این طرح یکپارچه شد، نهایی شدن این قانون که بهزودی به فوریت ابلاغ میشود به ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها کمک میکند و برای تعیین سقف اجاره بها و نیز نظارت بر حسن اجرای آن و نظارت بر بنگاههای املاک را فراهم میکند. همچنین امکانات تشویقی برای تکمیل سامانه املاک دارد و به شناخت خانههای خالی و سوق دادن این خانهها به بازار اجاره کمک میکند. مالیاتهای این بخش به سمت نوسازی بافت فرسوده هدایت میشود، سال گذشته با افزایش تولید و عرضه مسکن و نیز نظارت بر دفاتر مشاوران املاک و شناسایی و مالیات ستانی خانههای خالی نرخ تورم ساخت و ساز را مهار کردیم که امیدواریم با این قانون بازار اجاره بها را بیشتر کنترل کنیم و به مستأجران کمک شایانی شود.
برگزاری سیزدهمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری با مشارکت بیش از ۴۰۰ شرکت در پارک پردیسسخنگوی دولت گفت: سیزدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری، ۱۸ الی ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در پارک فناوری پردیس با حضور و مشارکت بیشاز ۴۰۰ شرکت برگزار خواهد شد. از ۲۰ کشور جهان در این نمایشگاه در قالب بازدیدکننده، هیئت تجاری و غرفهدار حضور دارند. اولین دوره رویداد ملی صنایع خلاق کشور با انگیزه ایجاد تمرکز و توجه بیشتر به صنایع فرهنگی و هویتساز در این نمایشگاه برگزار خواهد شد.
دولت هیچ برنامهای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس را نداردبهادری جهرمی بیان کرد: دولت به سه جانبه گرایی اعتقاد دارد و هیچ تصمیمی در این زمینه ندارد و تضمین حقوق کارگر و کارفرما در سه جانبه گرایی است دولت هیچ برنامهای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس را ندارد، من سخنگوی دولت هستم و این نظر دولت را بیان میکنم دولت با نقض اصل سه جانبه گرایی مخالف است.
در دولتهای گذشته جرأت انتشار نام ابر بدهکاران مالی وجود نداشتسخنگوی دولت یکی از اقدامات دولت در مقابله با فساد انضباط مالی را ایجاد حساب واحد خزانه دانست و گفت: ۳ هزار و ۴۲۹ صورت مالی شرکتهای دولتی منتشر شد، شرکت هوایی که به تاریکخانه بودجه دولت در سالهای گذشته مشهور بودند که امکان فساد در این شرکتها تا حدود زیادی از بین میرود در گذشته جرأت انتشار نام ابر بدهکاران مالی نبود اما الان مستمرا دولت آن را برای عموم مردم منتشر میکند با حرکت به سمت الکترونیک کردن پنجره واحد دولت امکان فساد کاهش یافته است. اتصال حسابهای تجاری به سامانههای مالیاتی و بسیاری اقدامات نظارتی دیگر انجام شده و برای برخورد به مراجع قضائی یا شبه قضائی ارجاع شده همچنین پاداشهای هیأت مدیره شرکتها به حوزه بهرهوری پیوند میخورد و تا زمانی که انضباط مالی نداشته باشند امکان پرداخت پاداش را ندارند پیشرفت این برنامهها تا ۷۰ درصد بوده است.
تکمیل میشود...
کد خبر 751391